الجُبير: مُحاكمات قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الدائمة في مجلس الأمن (صور)

محمد سمير

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن التقارير المقررة في مجلس حقوق الإنسان الخاصة بقضية جمال خاشقجي، تتضمن تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيتها، مشيرًا إلى أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وأضاف “الجبير” في عده تدوينات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، موضحًا أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، قائلا: “نرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان”.

وشدد الجبير، على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

الأمم المتحدة: أدلة على تورط ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار بالدولة في مقتل خاشقجي

وفي وقت سابق، كشفت أجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، تورط مسؤولين كبار، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

ودعت المحققة، إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية، بحسب موقع يورونيوز.

وأضافت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر “خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن “هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد”.

وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة: “وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق”.

وفي وقت سابق أكدت أجنيس كالامارد، المحققة المسؤول من قبل الأمم المتحدة للإعدام خارج نطاق القانون، والذي يتولى التحقيق في قضايا الإعدام بدون قانون كالاغتيال، بتقرير مفصل حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر الماضي إن “جريمة وحشية “خططت وارتكبت” من قبل المسؤولين السعوديين”.

فيما يعتقد من قبل جهاز المخابرات الأمريكية وبعض من الدول الغربية، أن ولي العهد السعودي، مضطلع في عملية القتل الوحشية التي تم في مبني القنصلية السعودية بأستنطبول.

وكانت السعودية تعرضت لانتقادات حادة بسبب عقدها لجلسات المحاكمة بشكل سري، فقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء إن المحاكمات لا ترقى إلى المعايير الدولية.

يذكر أنه في وقت سابق، وفي أخر تطور للقضية تغيب مستشار الديوان الملكي السعودي السابق سعود القحطاني عن الجلسات السرية لمحاكمة المتهمين بمقتل الكاتب جمال خاشقجي.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن أربعة مصادر غربية مطلعة إن مستشار الديوان الملكي السعودي السابق سعود القحطاني، لم يحضر أي من الجلسات السرية لمحاكمة المتهمين بمقتل الكاتب جمال خاشقجي.

وقال أحد المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية: “القحطاني ليس ضمن الأحد عشر متهماً الذين يواجهون المحاكمة”، متسائلًا: “ماذا يعني غيابه؟ هل يحاول السعوديون حمايته أو عقابه منفرداَ؟ لا أحد يعلم”.

وبالإضافة إلى القحطاني، يواجه كل من أحمد العسيري النائب السابق للمخابرات السعودية وماهر مطرب مساعد القحطاني لأمن المعلومات، وصلاح الطبيقي خبير الطب الشرعي، الاتهامات المتعلقة بمقتل خاشقجي.

وقالت المصادر للوكالة الفرنسية إن بعض المتهمين دافعوا عن نفسهم خلال الجلسات بالتأكيد على تنفيذهم لأوامر العسيري الذي قاد عملية قتل خاشقجي، بحسب وصفهم.

وأضافت المصادر أن العسيري لا يواجه الحكم بالإعدام.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة


CIB
CIB
إغلاق