التحول إلى مجتمع رقمي يكلف الدولة 25 مليار جنيه والاتصالات: نسترجعها استثمارات العام المقبل
خصصت موازنة السنة المالية للعام 2019/2020 مبلغ 26 مليار و836 مليون و140 ألف جنيه، للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة قدرها 25 مليار و149 مليون و140 ألف جنيه عن موازنة العام ال2018/2019.
التحول الرقمي كان السبب الرئيسي لزيادة مخصصات الوزارة في الموازنة، كما صرح محمود فخر الدين، مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان هذه المخصصات لتنفيذ المشروعات المُسندة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكليفات رئاسية.
مضيفا أن مشروعات الوزارة تركز علي تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمي واستخدام التكنولوجيا فى كل محاور الحياة، بالتعاون والتكاتف مع كل جهات الدولة. وتساهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرنامج الحكومة، وفى مُقدمتها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمى بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه أيضًا.
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) من أجل خلق مجتمع قائم على المعرفة، وبناء اقتصاد رقمي قوي، بحسب مصدر مسئول بالوزارة٫ موكدا أن الوزارة تسعى إلى إقامة بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد كوادر شابة مدربة في المجالات التكنولوجية المتخصصة، والتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.
وبحسب المصدر فإن الوزارة بعد اكتمال مشروعاتها ستستطيع جذب استثمارات بحوالي 25 مليار جنيه بالعام المالي الجديد.
وتبعا لتقرير إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2018، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلي يقدر بنحو 80.1 مليار جنيه؛ بمعدل نمو بلغ نحو 14.1%. ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في القطاع نحو 21.8 مليار جنيه، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 3.2%، وتجاوزت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار.
