شراكة بين البنك المركزي ووزارة المالية ومصر للمقاصة برأس مال 100 مليون جنيه
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن إستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، فقد تمت الموافقة على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أنه تمت الموافقة على طلب وزارة المالية إنضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتي ذلك في إطار تعظيم دور الدولة على المستوى الإفريقي، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وايضاً التحديات التي تواجه جذب الإستثمارات الأجنبية إلى القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركي خلال الفترة من يونيو 2018 وحتي الآن، وما تم إنجازه في حالات التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي خلال تلك الفترة، وما تم إحالته للنيابة العامة لإتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة علي بذل كافة الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبي والجمركي، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
