“اتش سي”: التدفقات الحالية في المحافظ المالية أدت لارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار

قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي”، إن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية أدت  إلى تذبذب أسعار الصرف وأن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019.

وعلى صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول المصرية إلى تقليص عجز المنتجات البترولية حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام.

وتتوقع “سعادة”، تحقيق فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية 19/20، بجانب أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 2018/2019، وبالتالي فمن المتوقع تحقيق عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018/2019، و5.7 مليار دولار في 2019/2020، و 5.4 مليار دولار 2020/2021.

وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 2019/2020 محققة 7.8 مليار دولار أمريكي في2019/2020 و8.6 مليار دولار أمريكي في 2020/2021 فيما يتعلق بالحساب المالي، نتوقع أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 2018/2019.

في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، إلا أننا نتوقع أن تظل مصر سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. ولهذا، نعتقد أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى تدفقات الـ (Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر).

ولكن نتوقع أن يستقر السعر لفترة من الوقت، وفقا لرؤيتنا، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع والذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب.  بناءا عليه، نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 2019/2020 و18.25 في 2020/2021.