نقابة الصحفيين تُعلن حزمة إجراءات لمواجهة أزمة جريدة “التحرير”
أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا صحفيًا اليوم، أعلنت من خلاله كامل تضامنه ودعمه للصحفيين في موقع “التحرير” الذي أعلنت إدارته أمس رغبتها في إغلاقه على خلفية “حجب” غير مفسر ولا مبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.
وأكد المجلس، رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وأشار، إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
والمح مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن النقيب ضياء رشوان، سيخاطب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصف المجلس هو المسؤول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علناً بحقيقة الأمر.
وأضاف، أن المجلس سيظل داعمًا لبقاء واستمرار صحيفة وموقع “التحرير” وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، لافتًا إلى أنه سيتخذ كل الخطوات الإجراءات التي تضمن استمرارها بالتعاون مع إدارتها وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي النقابة ومجلسها.
واختتم المجلس بيانه، بالتأكيد على أن الإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.
