تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إجراءات جديدة مع شركات التصدير المخالفة

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطابا بناء على تعليمات اللواء أركان حرب أمين عام مجلس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (42)، بشأن الموافقة على الإجراءات المقترحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعامل مع حالات ثبوت تلاعب الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية ومخالفة إجراءات الحجر الزراعي المصري.

ونصت الإجراءات، على إيقاف تعامل الحجر الزراعي المصري مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة ستة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعة مع الشركة المصدرة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك في حالة ثبوت تكرار المخالفة عمديا.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعة بوزارة الزراعة، في تصريحات سابقة لـ “القاهرة 24″، إن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء بإجراءات جديدة في التعامل مع الشركات المصدرة المخالفة، وهي وقف التعامل مع الشركات المخالفة، موضحا أن هناك العديد من المخالفات التي شملتها مذكرة وزارة الزراعة.

وأوضح أن أبرز هذه المخالفات التي تقوم بها الشركات المصدرة هي التلاعب في الشحنات وتصدير شحنة غير التي تم تحليلها وفحصها، وأيضا التلاعب في العينات، عن طريق تحليل عينة ليس لها علاقة بالشحنة التي تم تصديرها والتزوير فيها، وبعد تصديرها يتم إخطار الحجر الزراعي المصري برفضها.

وأضاف أيضا أنه من ضمن أشهر المخالفات التلاعب في شهادة الصحة النباتية وتزويرها من قبل الشركات، وأيضا يتم اكتشاف ذلك بعد تصدير الشحنة للخارج، وهو ما يتسبب في كوارث للصادرات المصرية.