بنك القاهرة يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 12 مليار جنيه
قال حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 12 مليار جنيه خلال العام المقبل، لترتفع قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5.5 مليار جنيه ومحفظة التمويل متناهي الصغر الى 7 مليار جنيه.
وأكد حجازي في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، على اهتمام مصرفة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بجانب التمويل العقاري استنادا إلى مبادرات البنك المركزي بجانب التمويل متناهي الصغر والذي يتميز به بنك القاهرة عن باقي البنوك في مصر ، فحجم محفظة التمويل متناهي الصغر اقتربت من 5 مليار جنيه ،مقارنة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت قيمتها الى 3.5 مليار جنيه.
وأضاف أن، هناك خطة هيكلة وتطوير مستمرة في البنك في الوقت الحالي بدت بإطلاق لوجوا جديد للبنك مؤخرا ،وجاري تعممها على جميع فروع البنك في محافظات الجمهورية ،بالإضافة إلى إطلاق خدمة الإنترنت بانكنج للأفراد وبه استعلام عن الرصيد وحركة للأموال من حسابات إلى حسابات أخري ،وسداد المديونيات وذلك لأول مرة في بنك القاهرة على ان يتم إطلاق الكوربت خلال شهرين ،كما سيتم إطلاق الموقع الرسمي للبنك بنهاية الشهر الجاري.
و أصدر بنك القاهرة حتى الان نحو 40 الف بطاقة من كروت المدفوعات الوطنية الالكترونية ” ميزة” ونستهدف إصدار مليون بطاقة خلال عام .
وأكد حجازى أن إصدار بطاقات ميزة مستمر منذ أبريل الماضي وهناك إقبال جيد على اقتنائها من الجمهور في فروع البنك البالغ عددها 221 فرعا على مستوي الجمهورية ،إلا أن هذا الاقبال تراجع بشكل ملحوظ في شهر رمضان ،ثم بدأت معدلات الحصول عليها في تزايد خلال الفترة الحالية ، لافتا الى كما أنه يمكن للعملاء عمل مشتريات باستخدامها من أي متجر أو سداد فواتير الهاتف أو الكهرباء وغيرها من الاحتياجات اليومية، متوقعا استكمال خطة إصدار مليون كارت ميزة بحلول ابريل 2020،
وحددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي “الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري”، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع “ميزة” مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 شهور، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها.
وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم الجهات كافة والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها الـ500 جنيه إلكترونيا، بدءا من الغد، ويمكن سداد المبالغ الأقل من 500 جنيها “كاش”، بينما سيجري سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، وأن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه يجري سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.
ويستعد البنك المركزي المصري من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا بإصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات لتطبيق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على “الكاش” وزيادة معدلات المدفوعات الإلكترونية.
