الرقابة تمسكت بحق الدولة و”المالية” تنازلت عن 3 مليار جنيه.. هل ستلغى ضرائب البورصة؟
تراجعت قيمة الضرائب التى قدرتها الدولة على شركة “جلوبال تليكوم” من 5 مليار جنيه إلى 136 مليون دولار تعادل 2.3 مليار جنيه، مما يعني تنازل وزارة المالية عن 2.8 مليار جنيه تقريبًا.
وحددت وزارة المالية قيمة الضريبة المستحقة على شركة “جلوبال تليكوم” بقيمة 5.09 مليار جنيه، ويشمل بصفة رئيسية الضريبة المستحقة أرباح العراق عن السنوات 2005 و2007، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير، وغرامات التأخير عن رسوم التراخيص.
وتعانى الموازنة العامة للدولة، من عجز كلي مستهدف بنحو 445.1 مليار جنيه، بنسبة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وفي الوقت الذي تنازلت فيه “المالية” عن نحو 2.8 مليار جنيه من شركة “جلوبال تليكوم” المقيدة في البورصة، تستمر في فرض ضرائب على الشركات المقيدة في البورصة مما تسبب في خسائر سوقية بنحو 28 مليار جنيه في أول أسبوع من تطبيق الزيادة الثانية من تطبيق ضريبة الدمغة بنحو 1.5%، وأدت إلى تراجع أحجام التداول لتصل الى 250 مليون جنيه يوميًا وسط إستمرار الخسائر.
وطالبت جمعيات سوق المال وعلى راسها الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما بإلغاء ذريبة الدمغة من على تداولات البورصة نظرا للأثار السلبية الناتجة عن تبيقها وتأثر السوق سلبيا مما دفعة لتحقيق مستويات متدنية من التداولات اليومية منذ تطبيقها سواء في المرة الأولى قبل الإلغاء أو بعد إعادة تطبيقها مرة ثانية .
وكانت وزارة المالية قد أصدرت مشروع قانون لتطبيق ضريبة الدمغة بزيادة تدريجية على تداولات البورصة من 1 الى 1.75 في الألف ،إلى انها مؤخرا قامت بتعديل مشروع القانون لإلغاء تطبيق الزيادة في ضريبة الدمغة لتستقر عند 1.5في الألف بدلا من زيادتها إلى 1.75 في الألف.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، أن الاتفاق تم التوصل له بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الشركة حيث وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديًا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي، تؤكد حرص الدولة المصرية على حل اية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديًا، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف البيان، أن الاتفاق مع “جلوبال تليكوم” تضمن سداد المبلغ على دفعتين، الأولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.
ونشر “القاهرة 24” في مارس الماضي، أن هيئة الرقابة المالية لن تسمح بتنفيذ عرض الشراء الذي تقدمت به شركة فيون للاستحواذ على كامل اسهم شركة “جلوبال تليكوم” إلا بعد سداد قيمة الضرائب المستحقة لصالح الدولة.
حيث رغبت شركة “فيون” الهولندية المالكة لحصة تزيد عن 57% من شركة “جلوبال تليكوم” بعرض شراء جديد بسعر 5.30 جنيه في مطلع فبراير الماضي، للاستحواذ على باقي النسبة والمقدرة بنحو 32 42%، وشطب الشركة من البورصة، بعد أن كان سعر السهم في العرض السابق بنحو 7.90 جنيها للسهم.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية، موافقتها على عرض الشراء المقدم من شركة “فيون” المساهم الرئيسي بجلوبال بحصة 57.75% للاستحواذ على 42.2% من أسهم شركة “جلوبال تيلكوم” بسعر 5.08 جنيه للسهم بعد تعديلة من 5.30، وذلك بعد اتفاق الشركة مع مصلحة الضرائب
وقيمت مؤرخًا شركة “بلتون” للبحوث التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، السعر الحالي لقيمة سهم “جلوبال تليكوم” عند 4.62 جنيه، مؤكدو أن القيمة العادلة للسهم تقدر بنحو 6.70 جنيه.
