“الزراعة” تنجح في الحصول على حكم بإلغاء إلزام “الإصلاح الزرعي” بمبلغ 82 مليون جنيه
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن أن القسم القضائي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من قضاة هيئة قضايا الدولة، قد حصلت علي حكم لوقف تنفيذ الزام الهيئة بدفع مبلغ 82مليون جنيه، صدر بها حكم من محكمة الاستئناف بالمنصورة.
وقالت الوزارة، إن ذلك يعد إنجازا هاما للقسم القضائي الذي تم إنشاءه مؤخرا بالهيئة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، بهدف الحفاظ على المال العام، وحصر قضايا الهيئة، لدى الجهات والهيئات الاخرى، ومتابعتها وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه وذلك بالتنسيق مع إدارات الشئون القانونية بالوزارة وهيئاتها.
وقرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق، إنشاء قسم قضائي من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام من خلال حصر القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعي لدى الهيئات والجهات الأخرى ومتابعتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه وذلك بالتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية بالوزارة وهيئاتها.
وتشكل القسم القضائي برئاسة المستشار حسام مصطفى على غانم (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة) ويكون رئيسا “طوال الوقت” وعضوية أعضاء الهيئة الاتية أسماؤهم، وذلك بالإضافة إلى عملهم وهم المستشار كمال طاهر الشبراوي عبدالرحمن نائب رئيس “عضوا”،والمستشار سمير مصطفى محمد شراده نائب رئيس “عضوا”، والمستشار اسامة محمد احمد عبدالمجيد وكيل الهيئة “عضوا”، والمستشار هلال مصطفى السعيد الفوال وكيل الهيئة “عضوا”، والدكتور ايمن محمد سليمان مرعى مستشار “عضوا”، ووليد حسن صالح حسن مستشار مساعد “عضوا”، وحسين سالم إبراهيم مصطفى مستشار مساعد “عضوا”.
