إخطار يطالب بحل الأحزاب المشاركة فى “تحالف الأمل” ومصادرة أموالها (مستند)

قدم أيمن محفوظ المحامي، مذكره للجنة شئون الأحزاب طالب فيها بحل الأحزاب المشاركة فيما يعرف تحالف الأمل ، وذلك بعد إلقاء القبض على عدد من الشخصيات التى شاركت فى ذلك التحالف منذ أيام.

وقال المحامى فى مذكرته، إن كشف الأمن لما يعرف بخلية الأمل وصدور قررات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي، وبعد دعوة الإرهابي أيمن نور بتشكيل ما يسمي بالحوار الوطني لخلق أرضية للإرهابين في الحياة السياسية المصرية فأنه قد آن الآوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.

وأكد محفوظ،أنه طبقا لنص الماده ٧٤ من الدستور لا يحل الحرب الإ بحكم قضائي وأنه طبقا لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة (4) من القانون على: يشترط لاستمرار أى حزب سياسى.

تلقوا تعليمات من معتز مطر وأيمن نور.. تفاصيل الاتهامات لزياد العليمى وعمر الشنيطى ومؤنس ومدير مكتب طنطاوى

وكذلك عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعي.

وأضاف محفوظ، ‌وأنه طبقا للمادة ( 17 ) يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك.

واستطرد محفوظ، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسةالمذكوره

واختتم ايمن محفوظ المحامي بالتماس من لجنه شئون الأحزاب بإرسال اللجنة طلب مشمول بالتحقيقات الي المحكمه الإداريه العليا الحكم  بحل تلك الاحزاب ومصادره أموالها ومقارها لصالح الشعب المصري، وذلك لخطوره تلك الأحزاب علي  الأمن القومي المصري وذلك بعد الكشف عن خلية الأمل الإرهابية وعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمي بالحوار الوطني.

القبض علي زياد العليمى و7 آخرين ضمن “خطة الأمل” لاتهامهم بإدارة كيانات اقتصادية للإخوان (بيان)

تفاصيل مخطط تحالف الأمل

وفى وقت سابق القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على زياد العليمى و7 آخرين، وذلك بعد استهداف 19 شركة وكيان تابعين لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى “خطة الأمل”، لتوفير الدعم المالى لعناصر الجماعات الإرهابية.

واستهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيان اقتصادى، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه 250 مليون جنيه، وتم ضبط المتورطين فى ذلك الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى ، جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت البداية بتمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الاثارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم مملثوا القوى السياسية المدنية تحمى مسمى “خطة الامل” التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الاثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.