سؤال برلماني إلى وزير النقل: ما سبب شراء 100 جرار جديد بـ٥٧٥ مليون دولار؟!
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير، حول الخطة التنفيذية وآليات تطوير مرفق السكة الحديد.
وقال فؤاد: “في إطار اهتمام وزارة النقل وسعيها لتطوير مرفق السكك الحديدية، وذلك من خلال إبرامها للعديد من التعاقدات مؤخرًا، مع شركات عالمية لتوريد وإعادة تأهيل العربات والجرارات، حيث أبرمت الوزارة عقد توريد 100 جرار جديد وأعتبرتها الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية مع شركة “ترانسماش هولدينج” بقيمة ٥٧٥ مليون دولار”.
وتابع: “ونظرًا لحيوية مرفق السكك الحديدية باعتباره من وسائل المواصلات الرئيسية للمواطن المصري، ولأن عملية تأهيله وتطويره أصبحت مطلب شعبي لكثرة عدد حوادث القطارات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حادث محطة مصر الأليم، الذي حتم علينا بصفتنا ممثلين ونواب عن الشعب، بأن نطلعهم على الخطة التنفيذية وآليات تطوير مرفق السكة الحديد”.
وطلب فؤاد استيضاح ماهية الخطة التنفيذية والآليات التي وضعتها وزارة النقل لتطوير السكة الحديد، حيث أن الوزارة اكتفت في تصريحاتها بالإشارة إلى قائمة التعاقدات وصفقات التوريد والشراء فقط، ولم تشر إلى أي خطة تنفيذية للتطوير، وكما هو معلوم أن حل المشكلة لن يتوفق على المشتريات فقط، بل هو جزء من الحل وليس كل الحل، ولابد من أن يقترن بخطة تنفيذية وسياسة تطوير واضحة.
وتساءل، لماذا لجأت وزارة النقل إلى إبرام صفقة لتورٌد 100 جرار جديد بهذا المبلغ الضخم، في حين أن هناك عدد كبير من الجرارات محجوزة في الورش للإصلاح، وفي حال الإلتزام بالنسب المقررة للحجز في الورش، سيكون هناك فائض في عدد الجرارات.
وأشار، إلى أن حوادث القطارات التي حدثت وعلى رأسها حادث محطة مصر الأليم، فإنه وفقًا للتقرير الذي تقدم به في مارس الماضي، والذي حمل عنوان ” الدروس المستفادة من حادث قطار محطة مصر ومقترحات لتطوير السكة الحديد”، ووفقًا أيضًا لتقرير النائب العام حول الحادث، فإنه لم يكن بسبب نقص عدد الجرارات، بل بسبب تدني الكفاءة البشرية وإنعدام معدلات الأمان والسلامة في التشغيل.
