المحكمة تغرم شابًا 30 ألف جنيهًا لنشره صورة لصديقه دون الحصول على إذن منه

واقعة ليست بالجديدة على الشباب العربى، ولكن الجديد هو حكم المحكمة الذى قضي بتغريم شاب قام بتصوير صديقه ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعد انتهاكاً للخصوصية حسبما قالت المحكمة فى حكمها القاضي بالغرامة والتعويض.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما نشر موقع الإمارات اليوم، أن محكمة النقض فى أبو ظبى قضت بتغريم شاب عربي، متهم بالتعدي على الخصوصية، مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، لقيامه بنشر صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، أن المشكو فى حقه قام بنشر صورة شخصية لشخص على أحد المواقع الإلكترونية دون الحصول على إذن منه،

فيما أشارت محكمة النقض في حكمها إلى عدم اشتراط أن ينبئ كل دليل من الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، حيث إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بقية الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن صلة الشاهد بالمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكل تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن بقية عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.

وأوضحت المحكمة أن الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة، وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية، ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة، سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إلا برضاه الصحيح والسابق على ارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد.

ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه بريء من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه موضوعاً، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً، ومصادرة مبلغ التأمين.