البرلمان يوافق على تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها النهائية على مشروع تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وشملت التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، أقرت أنه يجوز للعاملين في أي منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا، فضلًا عن اعطاء الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملًا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة في هذا الشأن.

ونص مشروع تعديلات القانون، على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

وشملت التعديلات على تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات، فضلًا عن الغاء  العقوبات السالبة للحريات.