“الآثار”: السماح للتصوير بالموبايل مجانًا داخل المواقع والمتاحف الأثرية
قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة بالموافقة على التصوير المجاني بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الاثرية في جميع أنحاء الجمهورية و ذلك بدءًا من ١ اغسطس ٢٠١٩.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للاثار، أن هذا القرار جاء في إطار حرص وزارة الاثار علي الترويج للآثار المصرية وحضارة مصر الفريدة و العظيمة،و أيضا تشجيعا للحركة السياحية في مصر ، لافتا إلى إنه يراعي عدم استخدام فلاش الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل جميع المتاحف والمقابر الاثرية وكذلك معبدى أبو سمبل.
الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لعرض 32 قطعة أثرية بصالة مزادات كريستيز بلندن
وفي سياق منفصل، دعا الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى إجتماع طارئ يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016.
يرأس اللجنة برئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة، وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة.
وسيتم مناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و 4 من شهر يوليو المقبل.
وعليه تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع وإستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
