“الآثار”: سنلاحق من يشتري آثارنا قضائيًا.. وإجراءات حاسمة ضد بعثات الدول التي لا تتعاون معنا
أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم ملاحقة أي شخص أو جهة أشترت أو تنتوي شراء وبيع الآثار المصرية المعروضة للبيع في مزاد كريستيز ببريطانيا.
وأضاف وزيري خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، أن النائب العام المصري، اتخذ كافة الإجراءات القانونية مع السلطات البريطانية.
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: “لدينا تجارب عديدة في تلك المواقف، في العامين الماضيين استعدنا آلاف القطع التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية”.
وحول موقف بريطانيا الغير مفهوم تجاه بيع الآثار المصرية في مزادات، قال وزيري: “لا نجد إجابة عن لماذا تقبل بريطانيا بمثل تلك المواقف ولكننا لكن نصمت أبدًا في وجه هذا”.
وألمح إلى أنه من المرجح أن تتخذ اللجنة الدائمة للآثار المصرية، إجراءات حاسمة ضد البعثات التابعة لجنسيات لا تتعاون مع مصر أو تحترم آثارها.
وبين وزيري، أن هناك 260 بعثة من مختلف الجنسيات حول العالم، تعمل داخل مصر، مؤكدًا أن من يتعاون منهم مع مصر سيلقى كل سبل التعاون، ومن لا يحترم الآثار المصرية ولا يتعاون مهم ربما تمنع من ممارسة أعمالها داخل البلاد.
بيع آثار مصرية في مزادات كريستيز
وفي وقت سابق، علقتا وزارتا وزارتا الخارجية والآثار، على المزاد الذي أقيم الأربعاء 3 يوليو في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية.
وأكدت الوزارتان، أن هذا الأمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
ومن جانبه، أوضح السفير طارق عاد،ل سفير مصر لدى بريطانيا، أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة.
وأضاف، أنه من المؤسف أن الصالة تعتزم المضي قدمًا في إقامة مزاد ثان غدًا لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.
وأعرب السفير طارق عادل، عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعي المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة.
وأكد أن السفارة المصرية في لندن، أنها ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.
