“النواب” يوافق على مشروع قانون هيئة الدواء.. تعرف عليه

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

حيث أجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى الجلسة القادمة.

وأكدت اللجنة أنها استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت 21 اجتماعا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى وردت من الحضور فى جلسات الاستماع.

كما عدلت اللحنة بعض المواد، وتضمن التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.

وتتضمن التعديل أيضًا نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل.

وهيئة الدواء المصرية هي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا تسجيل الدواءوتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.

وأكدت اللجنه أن مشروع القانون يعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.