“الأعلي للآثار”: قدمنا بلاغ للإنتربول الدولى لتتبع القطع المصرية المباعة بالخارج

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إنه تم تشكيل لجنة تضم السفير نبيل العربي وزاهي حواس والنيابة العامة وممثل من هيئة قضايا الدولة ووكيل من النائب العام والرقابة الإدارية ولجان سيادية بالدولة.

وأضاف وزيري في مداخلة هاتفية لبرنامج ” القاهرة اليوم”، من تقديم كل من جمال عنايت وبثينة توكل، أنه سيكون هناك رد فعل قوي مصري لعودة الاثار المصرية بلندن.

وأوضح وزيري، أنه تم تقديم بلاغ للإنتربول لتتبع الاثار المصرية بالخارج، مضيفا أظن الآثار الموجود بالخارج تعد أرث ثقافي كبير لنا، وهناك جهود مبذولة لاستراد الاثار المصرية بالخارج.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إلى أن ما حدث على مسمع من العالم كله بقيام دار مزادات كريستيز العالمية بلندن ببيع الآثار المصرية، ما هو الا اغتيال للحضارة المصرية متمثلة فى بيع منحوتة حجرية تشكل راس الملك الذهبى توت عنخ آمون بأكثر من أربعة ملايين جنيه إسترليني”.

“القومية للآثار المستردة” تبحث ملف بيع قطع آثار مصرية في صالة مزادات “كريستيز” (صور)

وفي وقت سابق، اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء اليوم، ٨ يوليو الجاري، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و ٤ يوليو الجاري بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.

وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن. وعليه، قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لارسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها. هذا، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة


CIB
CIB
إغلاق