البرلمان يوافق على تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وكان ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.

وقضت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتي “يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية”.

وتضمن التقرير رأي اللجنة بأن القانون في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو ما يستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبي الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية.