توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الآن، برئاسة النائبة مايسة عطوة، مع الحكومة، على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش ، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وحسمت المادة تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزيد إلى 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
وتضمنت باقي الشروط لاستحقاق المعاش عدد من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أوانتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.
وبدأت لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، أول أمس مناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، بعدما وافقت اللجنة عليه مبدئيًا، الأسبوع الماضي.
وإليكم أبرز المعلومات عن مشروع القانون الجديد:-
تفاصيل مشروع قانون المعاشات الجديد “استحقاق المعاش”:
يعد قانون المعاشات الجديد، أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في جمهورية مصر.
ومن أبرز نقاط قانون المعاشات الجديد أنه يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى.
منع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.
العمل على زيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية.
وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات.
تخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.
حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.
وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
ربط الحد الأدنى لـ”المعاش” بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.
اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن.
ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن.
وأقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد.
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.
ومن المفترض أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإداري.
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة.
وفي قانون المعاشات الجديد أيضا، يجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
