بعد موافقة البرلمان.. إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة لمجلس الدولة

أعلن الدكتور علي عبد العال موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المقدم من الحكومة، في مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة.

وتقضي المادة الأولى بأن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الأتي: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1-6-2018 وحتي 16-5-2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16-5-2020.

أما المادة الثانية فهي خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي وقت سابق قال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إن قرار وقف تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة لم يطبق حتي الآن وانه تم تطبيق تحصيلها بنحو 1.75% رغم قرار وزارة المالية بوقف تطبيق الشريحة الثالثة المقدرة بنحو 0.25% والاكتفاء بتحصيل 1.5% من إجمالي التعاملات اليومية على البيع والشراء.

وأضاف أن قانون فرض ضريبة الدمغة تم بقانون وبالتالي يجب على البرلمان تعديل التشريع الحالي حتي يتم وقف قرار التحصيل ،الذي أثر بالسلب على قيم التعاملات في البورصة ،ومن ثم شهد السوق قيم تداولات منخفضة.

وبدأ تطبيق قرار تطبيق الشريحة الثالثة على ضريبة الدمغة والمقررة بنحو 0.25% منذ أول يوليو الجاري ،من قبل شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي.

ومن جانبه أكد خالد النشار  نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،أن  وزارة المالية عازمة على تنفيذ القرار التى بادرت هي بتطبيقه بعد أن تم إجراء مناقشات مع هيئة الرقابة المالية لتوضيح الأثار السلبية من تطبيق زيادة ضريبة الدمغة على السوق وبالتالي فإنها الأحرص على تنفيذه.

وتوقع أن يتم إقرار هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدمغة قبل انتهاء  فترة التشريع الحالية بمجلس النواب لا سيما أن التعديل لا يحتاج إلى وقت للمناقشة ومن ثم سيتم إقراره بشكل سريع.