كلمة السر جمعه.. تفاصيل سقوط النائب صلاح عيسى في قضية رشوة بمليوني جينه
أثيرت حالة من الجدل الواسع تحت قبة البرلمان، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن فجرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أزمة اتهام النائب صلاح عيسى عضو المجلس عن محافظة الإسكندرية بتقاضي رشوة بمقدار 2 مليون جنيه.
وعلى إثر تلك الأزمة، ناقشت اللجنة سحب الحصانة من البرلماني، وفي اليوم التالي من قرار اللجنة، وبالتحديد الأربعاء، أعلن البرلمان عن موافقة الأعضاء على إسقاط العضوية من صلاح عيسى.
ومساء أمس الخميس، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس النائب 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ، بعدما ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض عليه.
حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ
وخلال السطور التالية، نستعرض أهم محطات قضية اتهام النائب صلاح عيسى بتلقي الرشوة:
البداية كانت من هيئة الرقابة الإدارية، والتي فتحت التحقيق مع المتهمة سمر إبراهيم خليل على، بالشئون القانونية في محافظة الإسكندرية، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين رمضان إسماعيل محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس سيداروس، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص بناء مقابر على قطعة أرض بنطاق حي شرق الإسكندرية.
بعد مواجهة الرقابة الإدارية لسمر أقرت بالرشوة، مشيرًة إلى أن صلاح عيسى عضو مجلس النواب الذي كان معرقل لتلك الخطوة تلقى مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، من أجل الموافقة على طلب الراشين.
البرلمان يوافق رسميًا على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه فى قضية رشوة
وكان طلبهم التبرع بجزء من قطعة أرض مملوكة له لمحافظة الإسكندرية، وتخصيص باقي مساحتها كجبانات، مستقويًا بنفوذه لدى محافظ الإسكندرية للحصول على الموافقة وإنهاء الإجراءات.
واعترف المتهمين بالرشوة، وقالوا إنهم قدموا رشوة للمتهمة سمر الجوهري مقابل انهاء إجراءات تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق محافظة الإسكندرية، مقابل موافقة عضو مجلس النواب صلاح عيسى لإجراءات استصدار التراخيص محل طلبهما دون الوقوف على السبب، وعن طريق شخص يُدعى “جمعه” تم التواصل مع النائب.
حقيقية القبض على النائب صلاح عيسي بعد إسقاط العضوية عنه لاتهامه فى قضية رشوة
وفي البداية حصل صلاح على 300 ألف جنيه، حتى لا يعرقل أمرهم، ومع طلب مساعدته في إنهاء الإجراءات طلب من المتهمين مبلغ مليون جنيه، وبعد الحصول على الموافقة طلب الوسيط “جمعه” بين النائب والمتهمين زيادة مبلغ الرشوة إلى مليوني جنيه، فقدما له خمسمائة الف جنيه أخرى استجابة لذلك.
وحسب التحقيقات الأولية فإن هناك تسجيلات للنائب مع الوسيط “جمعه”، وهو يتفق معه على المبلغ.
