تحتوي على مليارات الجنيهات.. تفاصيل فتح تحقيقات في ملف الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة

كشف مصدر مسئول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صدور تعليمات من الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت، بفحص ملف الصناديق الخاصة بالوزارة، والتحقيق في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وقرر وزير الزراعة، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام للتحقيق، في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تلقيه مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي، المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.

وقال المصدر المسئول في هذا الشأن، إن الوزير أصدر تعليمات بفحص كل “إبرة” في الوزارة، ومراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بتحويل المخالفات للنيابة العامة إذا كانت هناك مخالفات تستحق ذلك، أو اتخاذ إجراء بالرد على تقرير الجهاز إذا كانت الملاحظات لا تستحق التحويل للنيابة، أي حسب المخالفات الواردة.

وشدد على أن التحقيقات الجارية شملت فتح ملف الصناديق الخاصة بالوزارة البالغة 38 صندوق خاص منها صندوق التأمين على الماشية الذي تم تحويله للنيابة العامة، بعد تأكيد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى “حافز تسويق”، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالي 19 % ، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير عن أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف.

وبلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ 712 ألف و 500 جنيه لصالح “ح .ا”، و مبلغ 475 الف جنيه لـ ” س.س” ، ومبلغ 232 ألف و300 جنيه لـ “س س”، و مبلغ 475 ألف جنيه لـ “ط.غ”، ومبلغ 232 الف و 300 جنيه لـ “ت.أ”.

وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد اسمائهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أية مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين إلى أن هناك تلاعب من قبل إدارة الصندوق في عملية صرف الحافز.

وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق بلغ إجمالي ما امكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألف و 500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.

وأشار المصدر المسئول، إلى أن ملف الصناديق الخاصة من أكبر الملفات التي يوجد بها تلاعب لعدم دخولها ضمن موازنة الدولة، وهو ما دفع الوزارة للتحقيق فيها واتخاذ إجراءات حاسمة نحوها، مشددا على أن هذه الصناديق تحتوي على مليارات الجنيهات.