تصاعد الأحداث داخل هيئة الاستثمار.. ونقابة العاملين تكشف حقيقة البيانات المسربة “سري للغاية”
تصاعدت الأحداث في الآونة الأخيرة داخل هيئة الاستثمار وسط اعتراضات متوارية من قبل العاملين الذين يخشون الإفصاح عن هويتهم حتى لا يتم التنكيل به، حتي أن مطالبهم ظهرت في صورة بيانات صحفية ترسل عبر البريد الإلكتروني تحت اسم “سري للغاية” في بعض الأوقات لعدد كبير من الصحفيين.
وبالرغم من أن البيانات تحمل في طياتها قدرا كبيرا من الحقيقة إلا أن النفي لازال هو الشعار المرفوع من قبل المسئولين والقيادات النقابية داخل الهيئة، مع تسارع الأحداث في ضوء الاقتراب من إنتهاء ولاية محسن عادل الرئيس التنفيذي للاستثمار وما شهدته فترتة الأخيرة من خلافات مع الوزيرة سحر نصر بسبب رغبتها في السيطرة الكاملة، والتى نكلت سابقا بالرؤساء التنفيذيين للهيئة رغم أن لها اليد الطولى في تعيينهم، وهو ما أغضب مسئولين حكوميين من تصرفاتها.
مع ظهور الصراع بين لجنتين نقابيتين داخل الهيئة لا سيما فيما أعلن من مطالب بنقل تبعية الهيئة لرئاسة الوزراء ورفض أسلوب عمل نائبي الهيئة علا القبرصي ومحمد عبد الوهاب والتمسك بإستمرار محسن عادل ومنحة كافة الصلاحياات التى تمكنة من أداء عملة،إلا أن الجميع يلتزم الصمت ،وتبقي البيانات المسربة هي شعار المرحلة.
وأكد مصدر مسئول داخل هيئة الاستثمار لـ”القاهرة 24″: عن وجود غضب حقيقي من تصرفات الوزيرة التى بددت أكثر من 5 مليار جنيه سيوله مالية كانت تمتلكها الهيئة وذلك على أعمال تنفيذية لن تحقق عائد في الوقت الحالي بجانب تحمل الهيئة سداد أحد القروض الدولية البالغ قيمتة مليار دولار .
وأوضح أن الوزيرة تتجاوز صلاحيات رئيس الهيئة وتكلف بشكل مباشر نوابة للقيام بأعمال داخل وخارج مصر.
إلا أن مؤنس عمر رئيس رئيس اللجنة النقابية،قال إن ما يحدث داخل هيئة الاستثمار سواء كان خلافات أو أحداث إدارية هو شأن داخلي لا يمكن أن يخرج للعلن،ولا الحديث عنه في وسائل الإعلام سواء المرئية والمقروءة.
أكد في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن النقابة لم تصدر أية بيانات رسمية منذ تأسيسها،وما ذكر في البيانات المسربة هو كلام ممغلوط، وأنه تقدم ببلاغ رسمي إلي مباحث الأنترنت لتتبع البريد الالكتروني الذي يصدر بإسم الهيئة وإسم اللجنة النقابية،وطالبهم بتتبعها لمعرفة من يسعي لإحداث خلخلة بين العاملين بالهيئة وبعضهم البعض وبين القيادات التنفيذية.
أشار إلى أن هناك لجنتين نقابيتين داخل هيئة الاستثمار لكن ليس في ذات التصنيف النقابة وذلك لأن القانون يمنع التعدد إلا اذا لم تكن في ذات التصنيف.
تابع:”اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة تابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية والتى تضم جميع اللجان النقابية بالوزارات والهيئات ،هناك نقابة أخري لعمال التجارة ،وهي التى تم تأسيسها في هيئة الاستثمار منذ الثمانينات للعاملين في القااهرة فقط.
وأضاف أن اللجنة النقابة والتي تم تأسيسها وتوفيق أوضاعها مؤخرا عضو اتحاد عمال مصر وهي لجنة قانونية،قائلا:”نحترم رؤسائنا في الهيئة وفي حالة وجود أية خلافات فسيتم التشاور معهم فيها ويتم التوافق على قدر المستطاع،لأنها مثل اي هيئة في مصر بها الإيجابي والسلبي ،وليس لدينا تدخل في تعيين أو إقالة مسئول ،فهذة وظيفة مجلس الوزراء،مؤكدا أن الهيئة هي خط الدفاع الأول عن الاستثمار في مصر “.
