• بحث عن
  • “عبدالعال” يدعو النواب للتصويت على “الجمعيات الأهلية”: “عليا ضغط للانتهاء منه”

    قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك مراجعة دورية لموقف مصر الخاص بحقوق الإنسان.

    وطالب “عبدالعال” أعضاء المجلس في الدخول إلى القاعة، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون العمل الأهلي، قائلا: “يجب التصويت نهائيًا على القانون وإقراره اليوم”.

    وأضاف: “ثمة ضغط غير عادي للانتهاء من القانون، وكلكم عارفين ده، وكان فيه توجيه ليا أنا شخصيًا لإنهاء القانون وتعرضت لضغوط من النواب أيضًا للانتهاء منه”.

    البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية

    وقد أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، موافقته المبدئية على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي تقدمت به الحكومة.

    وذكر المجلس، أن مشروع قانون الحكومة جاء استجابة لمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلافي انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

    وتقوم فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القومي، وبدأ المجلس أخذ الريى النهائي على مواد مشروع القانون كل مادة على حده، بالإضافة إلى الاستماع إلى أي تعديلات مقدمة بشأنها.

    وكان المجلس قد وافق على الفصل الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية، بالقانون محل النقاش والذي تضمن بأن يكون التأسيس، وألا يكون أي من أعضائها المؤسسين ممن تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، مع الجواز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25%، والسماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات خاصة بهم.

    كما أجاز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقًا لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.

    كما وافق على حظر مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، مع الإلتزام بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    CIB
    CIB
    إغلاق