البرلمان يوافق على مشروع قانون “المحال العامة”
وافق مجلس النواب بعد انتهاء التصويت على مشروع قانون “المحال العامة”، والذي يستهدف فلسفة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
وألزم التشريع الجديد، المحال العامة التي تشمل “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وقدم مشروعي القانون من الحكومة، والثاني: مقدم من محمد عطية الفيومي و60 نائبًا آخرين، حول إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
