فضيحة بوزارة الرياضة| دوري وهمي للبراعم لشركة مقاولات زراعية.. والوزير يتحرك (مستندات)

تفجر “القاهرة 24” كارثة حقيقية تواجه شباب مصر وتعبث بأحلامهم، حيث وافقت وزارة الشباب والرياضة علي إقامة دوري وهمي تحت مسمي “دوري طلائع مصر” للمرحلة العمرية من 13-16 سنة، وإسناده لشركة لا تمت للمجال الرياضي بصلة، فالشركة تعمل في مجالات الزراعة والمقاولات وليس لها سابقة أعمال في المجال الرياضي أو غيره من المجالات عامة.

وحصلت “القاهرة 24” على كل المستندات والصور بين رئيس الشركة وأحد رجال الوزارة وأيضا محادثات واتس آب بين الطرفين، بجانب جلسات بين الطرفين في أحد الكافيهات خلف ماسبيرو وأخري بوسط البلد للاتفاق على كافة التفاصيل.

الشركة تقوم ببيع الوهم لشباب مصر واستغلال أحلامهم في ممارسة كرة القدم لتجمع أموالا طائلة عن طريق الاشتراكات مستغلة رعاية ومظلة وزارة الشباب والرياضة وبعض الرعاة لكسب الأموال، حيث تقوم الشركة بجمع 5 آلاف جنيه من كل أكاديمية لكرة القدم للمشاركة في الدوري (1000 أكاديمية * 5000 = 5 ملايين جنيه)، فضلا عن الدخل من الرعاة بما يقدر بحوالي 10 ملايين جنيه .

الغريب أن أحد رجال الوزير المقربين هو من ضغط للموافقة على إقامة الدوري وإسناده للشركة مستغلا منصبه، ومتحججا بأن الوزارة ستحصل على نسبة 5% من الصفقة كدعم للبوابة الرسمية للوزارة التي يتولي رئاسة تحريرها منذ فترة.

“القاهرة 24” حصلت على كافة المستندات بعد تغيير بعض البنود في العقود بين الوزارة والشركة، وكانت المفاجأة أن الوزارة التي ستعلن عن الدوري خلال أيام قليلة لم تلتزم بالنواحي القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور، حيث رفضت الإعلان عن مزايدة بين الشركات المختلفة، فضلا عن الموافقة على حصول الوزارة على 25% فقط من قيمة الدوري مقابل 75% للشركة، فضلا عن 5% فقط من حقوق الرعاة مقابل 95% للشركة دون سبب مفهوم سوي تدخلات أحد المقربين من الوزير، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين وإهدارا للمال العام، خاصة أن الاتفاقات الأولية كانت حصول الوزارة على 5000 جنيه كاشتراكات لكل أكاديمية من الـ1000 أكاديمية المشاركة في الدوري بما يوازي 5 ملايين جنيه، تم التنازل عنهم مما يعد إهدارا للمال العام، فضلا عن الاتفاق الأولي الذي كان يقضي بحصول الوزارة على 50% من عقود الرعاية التي ستجلبها الشركة والمقدرة بـ10 ملايين جنيه، ولكن تم تخفيض ذلك إلى 20% للوزارة فقط و5% للبوابة و75% للشركة، وهو ما يعني ضياع 2.5 مليون جنيه أخري على الوزارة مما يعد إهدارا جديدا للمال العام.

المفاجأة الثانية كانت في شركة المقاولات الزراعية والتي ليس لها سوابق رياضية حيث تم تعديل النشاط منذ فترة قليلة وإضافة التسويق الرياضي حتي تحصل على الموافقات الرسمية من الوزارة، ورغم تعديل النشاط وعدم وجود سابقة رياضية للشركة، إلا أن الوزارة وافقت على العرض في مخالفة للقانون، خاصة أن القانون الجديد شدد على أن تكون شركة مساهمة.

من جانبه تحرك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي سريعا وأكد بدء التحقيق فورا في الأمر بعد حصوله على كافة المستندات وإبلاغه بكافة التفاصيل والأمور التي جرت في الصفقة المشبوهة، مقدما وعدا بالرد سريعا وإقصاء الفاسدين، ومشددا على أنه لا ولن يقبل بأي فساد في وزارته – بحسب اتصال هاتفي مع “القاهرة 24”.