تجمع المهنيين السودانيين يعترض على حصانة المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه مسودة الإعلان الدستوري الذي قدمه المجلس العسكري لاحتوائها على حصانات لأعصاء المجلس من الملاحقات.

وأضاف التجمع في مؤتمر صحفي حول الوضع السياسي وآخر تطورات المفاوضات مع المجلس العسكري، أنه لن يوقع على اتفاقات لا ترضي الشعب وأسر الشهداء.

وبين، أنه يجب أن يتم تقييد الحصانات في الإعلان الدستوري بإجراءات، معلنًا موافقته على الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الانتقالي، مع تحفظه على بند مشاركة النساء والشباب.

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين، أن تمديد المجلس العسكري حالة الطوارئ 3 أشهر يعد انتهاكًا للحريات، لافتًا إلى سعيهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية.

وتابع التجمع: “سيكون هناك مؤتمر للسلام خلال المرحلة الانتقالية”، مشددًا على عدم موافقته على أي أمر خارج نطاق المطالب الثورية.

يُذكر أن المجلس العسكري الإنتقالي، قد قال إن الوثيقة الدستورية المشتركة والمزمع مناقشتها  مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن هذه الوثيقة تم تقديمها للأطراف لدراستها تمهيدًا لمناقشتها.