بعد جواز الاطلاع على بيانات عملاء البنوك.. كيف يواجة البنك المركزي قانون حماية البيانات؟
أجلت أجازة مجلس النواب صراع البنك المركزي مع لجنة الاتصالات بالمجلس بعد أن رفضت طلب محافظ البنك المركزي بإستثناء البنوك من قانون حماية الحسابات الشخصية ،وهو ما قد يخلق جولات من المعارضة خاصة في ظل إعداد قانون جديد للبنك المركزي منتظر إقرارة ايضا في الفصل التشريعي الأخير من دورة البرلمان الحالي.
بحسب خبراء مصرفيون فإن حماية بيانات عملاء البنوك والحفاظ على سريتها هو أمر غير قابل للمناقشة ومن ثم فإن هناك سيناريوهات ستكون محور الصراع على إقرار القانون الفترة المقبلة،خاصة بعد فض طلب البنك المركزي باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون “حماية البيانات الشخصية” المقدم من الحكومة.
ويري رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات محمد حجازي، إن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.
وأشار حجازي إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات. وذكر أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أرسل خطابا لمجلس النواب، طالب فيه بعدم خضوع بيانات الجهات المصرفية لأحكام هذا القانون حرصا على عدم تداخل البيانات.
تقول بسنت فهمى عضو مجلس النواب والخبير المصرفي، إن هناك فرق بين الحسابات السرية، وسرية الحسابات، فالقطاع المصرفي في جميع دول العالم يحمي حسابات العملاء ويرفض إطلاع أي جهة أو فرد عليها وهذا يدعم ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي ويجذب متعاملين جدد، وإذا اختل نظام حماية المعلومات يستقد القطاع المصرفي، لا سيما أن القانون ينظم الجهة التى تفصح عن المعلومات.
وأضافت لـ”القاهرة 24″ أن الحسابات السرية هي المنوطة بالقانون الجديد ،خاصة وأن هذا النوع أصبح غير موجود في العالم كلة حتي أن سوسرا التى كانت تشتهر بفتح حسابات سرية قامت بإلغاء هذة التوجة ،لتصبح جميع البيانات في يد الأجهزة بضوابط وشروط.
تابعت:”البنك المركزي جهه مستقلة وله قوانين منظمة خاصة ومن ثم إعتراضة على إدراجة ضمن قانون حماية البيانات الشخصصية ،يأتي من كونة الوحيد القادر على إدارة هذة العملية ولا توجد حاجة لدخول جهات حكومية أخري” .
يري عز الدين حسانين الخبير المصرفي ، أنه لا يوجد قانون في العالم يسبح على الإطلاع على حسابات العملاء الشخصية إلا إذا كان هناك حكم قضائي نهائي من أحد المحاكم المنوطبها ذلك في كل دولة.
وأضاف لـ”القاهرة 24″ أن محكمة الاستئناف في مصر هي المنوطة بإصدار قرارات للاطلاع على حسابات العملاء بموجب حكم نهائي، فلا تسطيع الجهات الرقابة إختراق هذة القواعد إلا بشروط ويجب أن تكون كبيرة.
لفت إلى أن دول العالم تمنع إفشاء المعلومات البنكية ،وبالتاي إي محاولة للقيام بإتاحة المعلومات ستؤدي إلى إهتزاز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وهروب الأموال الأجنبية .
ومن جهتة يري محمد بدرة خبير مصرفي ، أن البنك المركزي لن يسمح بتمرير قانون يسمح بإفشاء معلومات عن عملاء القطاع المصرفي ،لأن قانون البنك المركزي يحمي سرية هذة المعلومات ،وهو يستطيع فرض رقابة وتفتيش على اي شبه تعاملات.وإثارة هذة الموضوعات مثلما صدر من وزارة المالية التى رغبت في فرض ضرائب على العملاء من حساباتهم بالبنوك بشكل مباشر أثر بالسلب ممع دفع محافظ البنك المركزي للتأكيد على رفض اي محاولات للإعلان عن بياناات العملاء.
وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن البنك المركزي سيواصل إعتراضة بمجلس النواب على إقرار هذا القانون في دور التشريع الأخير .
ولفت إلى ان حيز الإعلان عن المعلومات مختلف فهناك معلومات عن السجل الئتماني للعملاء يمكن الإفصاح عنه لأنه أبتعد عن الخصوصيات ورما يكون هناك أمر مختلف في مفهوم البيانات المراد الإفصاح عنها.
