بـ6 مليار جنيه.. “تنمية الصادرات” يُقر برنامج رد الأعباء التصديرية في موازنة 2019-2020
أقرت الحكومة ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه.
ووفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة، فإن موازنة العام المالي الجديد الخاصة برد الأعباء تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
وجاء إقرار البرنامج الجديد عقب الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة.
كما حضر الاجتماع المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية وأحمد كوجك نائب وزير المالية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال نصار، إن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الاعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأضاف أن البرنامج الجديد يحظي باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج اكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وتابع الوزير أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الأعباء علي المستوى القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف و الصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية،و أنه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
ولفت نصار إلى أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية إلي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة إلي النسبة الأساسية.
كما تضمن البرنامج تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.
وأوضح نصار أن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية إلي جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الإنتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن إطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين ، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف أيضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الأسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب الي جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات الخارجية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أنه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيداً لاصدار البرنامج الجديد في موعد اقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو .
وتابع أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي الحكومة ، مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتآخرة للمصدرين.
وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية والذى يمثل احد اهم القطاعات المصدرة.
وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى ظل اقبال المستهلك الأجنبى على المنتجات المصرية .
وبدوره قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ان برامج مساندة الصادرات تعد أحد الأدوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية.
ولفت إلى أهمية العمل علي تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما أشار المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية الى ان التوصل إلى هذا البرنامج جاء بعد جلسات مكثفة قادتها وزارتى التجارة والصناعة والمالية مع مجتمع الأعمال منذ شهر يناير الماضى وبرعاية ومتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق كامل مع الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء.
وأشاد فريد بالدعم والمجهود الكبير الذى بذله رؤساء المجالس التصديرية سواء فيما يتعلق بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وكذا للتوصل إلى هذا البرنامج الجديد .
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات كان قد تقدم بعدد من المقترحات والتى تمثل وجهة نظر كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتم ادراجها بالكامل داخل البرنامج الجديد.
وأوضح فريد أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليون جنيه ، مشيراً الي ان المشروع يستهدف تحويل الصندوق إلي مؤسسة حديثة تعتمد علي التكنولوجيات المتقدمة للتيسير علي المصدرين وتسهيل منظومة العمل به الي جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الأعباء التصديرية .
وأضاف أن تطوير الصندوق يستهدف أيضاً تسهيل اجراءات حصول المصدرين علي مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الأعباء وتحقيق الشفافية الكاملة إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية التي تشمل التقدم بالأوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والإجراءات المالية.
