ماهو مستقبل قطاع الاتصالات بالبورصة بعد تخارج جلوبال تليكوم؟

يواجه قطاع الاتصالات في البورصة المصرية تحديا بعد أن انحصر اداءه علي سهم الشركة المصرية للاتصالات، أثر تخارج شركة جيج شركة جلوبال تيلكوم القابضة بعد استحواذ شركة “فيون هولدنجز بي.فى” عليها، وبذلك تكون المصرية للاتصالات الشركة الوحيدة بقطاع الاتصالات في البورصة المصرية، بعد تخارج اورانج نهائيا وأوراسكوم تليكوم.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أورانج مصر للاتصالات، منذ أشهر على شطب أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المحلية، في نفس التوقيت تقريبا الذي تم فيه تعديل اسم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ليصبح “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بجدول قيد الأوراق المالية المصرية،بعد أن أعلنت أوراسكوم للاستثمار بيع حصتها في “مينا كابل” للشركة المصرية للاتصالات مقابل 90 مليون دولار. لتتخارج بذلك من قطاع الاتصالات وتبدأ نشاطات نحو استثمارات جديدة بالقطاع المالي والتطوير العقاري والخدمات اللوجيستية.

فيما قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، أول أمس، بعد قبول العرض المقدم من قبل شركة فيون للاستحواذ على أصولها، وعقب إبرام اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب المصرية.

“تواجد الشركة المصرية للاتصالات “we” كلاعب وحيد بالقطاع ليس بالشيء الصحي لحجم تداول القطاع بالبورصة وسيقلل من العمليات على أسهمه، بسبب عدم وجود المنافسة” قال أحد المحللين باحدي شركات الأبحاث، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع طرح أيا من الشركات العاملة بالقطاع أسهم للتداول العام في أي وقت قريب، خاصة بعد تراجع شركة اتصالات مصر عن قرار طرح أسهم بالبورصة المصرية أعلنت عن دراسته منذ عام 2014.

وأضاف، رغم طلب رئيس البورصة السابق منذ عامين من الشركة قيدها بجداول السوق للاستفادة من حجم الشركة وقدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، الا انها أرجأت الفكرة لحين استقرار الأوضاع، ولا اعتقد انه سيحدث تغيير في قرارهم هذا العام أيضا.

ويبلغ رأسمال شركة اتصالات مصر المصرح به 24 مليار جنيه فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 10 مليارات جنيه، وتملك اتصالات الإمارات حصة تصل إلى 66 % من رأسمال الشركة وهيئة البريد المصرية 20 % وشركة داس القابضة الإماراتية 5 %، وشركة مركز دبي المالي المحدودة 5 %، وشركة الاستثمارات التقنية السعودية 1.5 % وشركة النابودة 1.5 % وشركة موارد للتمويل 1 %.

وبحسب الخبير يقتصر دور البورصة بالنسبة لشركات الاتصالات كطريق مناسب لتخارج بعض المساهمين من الشركات وإعادة تشكيل هيكل الملكية بحسب رؤية الشركة الأم، ولا تعتمد عليها للحصول علي تمويل او دعم المؤشر.

ويتراوح سعر سهم المصرية للاتصالات بين 14 الي 13 جنيه للسهم ويبلغ متوسط حجم التداول على السهم المصرية نحو 1.7 مليون سهم، بقيمة 23.5 مليون جنيه.

وتبعا للخبير فأن خروج شركات وكيانات كبيرة من قطاع الاتصالات خلال السنوات الخمس الماضية ليتبقي فقط سهم المصرية للاتصالات لها تأثير سلبي على معدلات تدفق المستثمرين والاستثمارات الخارجية إلى السوق وبالتالى التراجع الحاد بقيم وأحجام التداولات المسجلة.