الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

للمرة الثانية.. القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الصناعة لعودة رسوم البيلت ويلزمه بالغرامة والمصروفات

الأربعاء 24/يوليو/2019 - 05:16 م

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها 24 استشكالا والتي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب، لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية علي خام البليت، وتضمن حكم المحكمة تغريم  المستشكل بصفته مبلغ 800 جنيه والزمتهما بالمصروفات.

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي بـ 8 طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف قرار وزير الصناعة رقم 346، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم 16 استشكال.

وجاء في منطوق الحكم أن جميع الاستشكالات التي تقدم بها المُستشكل لا تصلح لقبولها نظرًا لعدم تعلقها بإجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة علي صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.

وكان أصحاب مصانع حديد الدرفلة قد تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، إلا أن الحكم لم ينفذ حتي الآن.

يُذكر أن المحكمة أسست حكمها الصادر في 4 يوليو على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وجاء في “الحيثيات”، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

وأشارت “المحكمة”، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحًا واحدًا عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد 1 و19 و79 من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ 51% لكل منتج على حدة.

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

تابع مواقعنا