برلماني يطالب الحكومة بنشر إقرارات الذمة المالية لأعضائها.. وتفعيل آليات الحد الأقصى للأجور (مستند)

وجه محمد فؤاد عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء بشأن آليات الحكومة لعدم تجاوز المسئولين في الدولة الحد الأقصى للأجور.

وقال البرلماني في السؤال: “عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالى بشأن ألية السيطرة والتدقيق علي عدم تجاوز الحد الأقصي للأجور، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف: “أرست الحكومات المتعاقبة بعد عام 2011 سابقة وضع قوانين وقرارات تنظم الحد الأقصي للأجور لأول مرة في التاريخ المصري. وشهد عام 2014 اخر ثمار هذه الاصلاحات بصدور القرار بقانون  بتحديد الحد الأقصي بمبلغ (اثنين واربعين الف جنيه) شهريًا، عطفًا علي المادة 166 من الدستور التي تلزم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام مع نشره في الجريدة الرسمية، وعلي قوانين الكسب غير المشروع والحد الأقصي للأجور، .وبناءً علي ما سبق، نود من سيادتكم توضيح الأتي:

• متي ستنشر الحكومة إقرارات الذمة المالية الخاصة بأعضائها التزامًا بالواجب الدستوري تجاه المادة المذكورة أعلاه؟

• ما هي الآليات التي يتبعها مجلس الوزراء ممثلًا في السيد رئيس المجلس بصفته لضمان عدم تجاوز أعضاء الحكومة سقف الحد الأقصي للأجور؟

واختتم “فؤاد” استجوابه: “علمًا أن بعض المسؤولين يجمعون بين منصبهم وعضويات لجان أو مجالس إدارات يتحصلون منها علي أضعاف هذا الحد الأقصي”.