المالية : تسوية متأخرات ضريبية من جهات حكومية بقيمة 55 مليار جنيه
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العام المالي 2019/2020، سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتىي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف، أن العام المالي 2018/2019، شهد إنهاء فحص 90 ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ 130 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل 11 مليار جنيه وهناك 9 مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحًا أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
ولفت، إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها أن الجنيه المصرى وفقًا لوكالة “بلومبرج” يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد “الروبل” الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملًا للصدمات، حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة “الإيكونومست” الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة 2%.
وكرَّم الوزير عددًا من قيادات مصلحة الضرائب والعاملين، وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتي في مقدمة الأولويات، وقد نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ 12 مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من 18 إلى 19 مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ 5 مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن قانون الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين، أسهم في تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من 6.5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات والتحول الرقمي؛ للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبي.
