وزير المالية: البنك المركزي سدد 35 مليار جنيه ضرائب خلال 2019/2018
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2018/2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو سنوى 17%.
وأوضح، أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية “البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات” 142 مليار جنيه منهم 35 مليار جنيه للبنك المركزي فقط وذلك مقابل 152 مليار جنيه لاجمالى الجهات الثلاثة فى العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التى أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 15.3%، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 309 مليارات جنيه بنسبة نمو 18.1%، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت 9.9% من الناتج المحلي مقابل 9.3% في العام السابق بنسبة نمو سنوى 0.6% من الناتج المحلي، ومقابل 8.5% خلال عام 2016/2017.
وأشاد الوزير بالأداء الضريبي المتميز الذي يرتكز على إرساء دعائم الثقة مع الممولين، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الضريبية جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة، بما يستدعى توجيه الشكر لجميع العاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وبين، أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فالقيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وعلى ضوء ذلك يجري إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهناك مقترحات للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعي.
وأشار، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ وذلك لتلافي ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.
