بعد ضرب زوجته في مول تجاري.. تفاصيل وقف القنصل المصري في إسبانيا وإعادته للقاهرة

في مساء يوم 13 يوليو وبالتحديد في الثالثة عصرا، دق هاتف الطوارئ الخاص بالحرس المدني بوجود حادث اعتداء من قبل أحد الأشخاص على زوجته في أحد المولات التجارية أرويومولينوس في مدريد بإسبانيا، لتكتشف السلطات الإسبانية أن هذا الشخص هو القنصل المصري في إسبانيا”.

هذه الرواية نشرتها صحيفة “إلدياريو” الإسبانية، التي أكدت أن مصر أوقفت قنصلها في السفارة المصرية “طارق. أ”، بعد اتهامه بالعنف الجسدي ضد زوجته والتعدي عليها بالضرب في أحد المولات التجارية وهو ما تحرمه القوانين في إسبانبا”.

وأكد التقرير أن “طارق.أ” قد عاد بالفعل إلى القاهرة حسب مصادر دبلوماسية صرحت للصحيفة الإسبانية، مشددة على أن الحرس المدني ألقى القبض على القنصل وزوجته ونجلتهم رغم تأكيده أنه دبلوماسي ولديه حصانة، إلا أنهن أصروا على اصطحابه واتصلوا بالسفارة المصرية وتأكدوا من صفته الدبلوماسية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة الإسبانية، إن الوزارة تصرفت على الفور ووفقًا لسياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع العنف الجسدي، مؤكدة حصولهم على التزام بوقف القنصل المصري في غضون أيام قليلة.

وأكدت الصحيفة، أن السفير المصري بإسبانبا أبلغ وزارة الخارجية الإسبانية أن “طارق أ” سوف يخضع لإجراءات تأديبية في بلده بسبب الاعتداء على زوجته وابنته في أحد مراكز التسوق في أرويومولينوس (مدريد) في الثالث عشر، موضحة أن اتفاقية فيينا تتيح إمكانية التحقيق معه جنائياً في بلده، مشيرة إلى أن زوجته رفضت نهائيا التصريح بما حدث أو التنديد به”.

وتمنع الحصانة الدبلوماسية حسب التقرير، فتح قضية قضائية في إسبانيا ضد “طارق أ”، الذي لا يمكن حتى احتجازه في إطار تطبيق بروتوكول مكافحة العنف ضد المرأة في قوات أمن الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما ذكرت الصحيفة، إلى وصول بلاغ إلى الحرس المدني، وانتقل الموظفون المعينون في وظيفة الحرس المدني في أرويومولينوس إلى الموقع، وأبلغ المعتدي والضحية الحرس المدني بوضعهم كموظفين دبلوماسيين واختار الوكلاء نقلهم إلى وحدات الشرطة مع الطفلة القاصر؛ للتحقق من هويتهم وما إذا كان صحيحاً أن كلاهما كان يحمل جواز سفر دبلوماسي.

ورفضت زوجة الدبلوماسي المصري التوقيع على الشكوى المحررة من قبل الحرس المدني بالواقعة بعد حضور موظفين من السفارة المصرية في إسبانيا إلى مقر احتجازهم، لكن على الرغم من ذلك امتثل الحراس المدنيون للبروتوكول ونقلوا الشهادة إلى محكمة التعليم رقم 5 في “نابالكارنيرو” الإسبانية، لكن القاضية وجدت أنها لا تستطيع أن تتصرف ضد الرجل بسبب مناعته الدبلوماسية”.

ولم يتسنى لـ”القاهرة 24” الحصول على تعليق رسمي من الخارجية المصرية بسبب امتناع متحدثها الرسمي عن الرد”.