بعد الهاشتاج.. حملة ضد نقيب المهندسين لوقف تشويه “المهنة” (صور)

بعد انتشار هاشتاج “إقالة نقيب المهندسين”، دشن العديد من مهندسو مصر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إقالة هاني ضاحي نقيب المهندسين، وطالبوا فيها برفع درجات الطلاب المقبولين في المعاهد والجامعات الخاصة والإصرار على وقف قبول قيدهم بالنقابة، معتبرين كل ذلك من عوامل تشويه مكانة خريجي الكليات الحكومية الحاصلين على درجات عالية، مقارنة بطلاب المعاهد الخاصة الحاصلين على درجات أقل والذين قد يصل قبولهم في الكليات الخاصة إلى 60%.

وقال محمود محمد شلبي مهندس مصري وأحد المؤيدين للحملة الرافضة لقرارات نقيب المهندسين: “هناك دعم كبير من مهندسي مصر وخارجها للحملة المقامة ضد نقيب المهندسين بالاعتراض على قراراته، والمهندسين المصريين خارج مصر يساندون الحملة، وهناك حوالي ١٠٠ ألف مهندس إلى الآن يدعم الحملة“.

وأشار “محمود شلبي” إلى أن المهندسين خريجي الجامعات الحكومية قاموا بعمل تحالف ضد نقيب المهندسين من أجل وقف المهزلة التي يراها تؤدي إلى تشويه سمعة المهندسين بسبب أناس معهم فلوس ويستطيعون دخول المعاهد الخاصة بالفلوس فقط دون وجود أي مادة علمية لديهم بشكل كبير، وبالتالي كل ذلك عمل على تشويه سمعة المهندس المصري.

رد نقابة المهندسين عن  هاشتاج إقالة نقيب المهندسين

ومن ناحية أخرى استنكر المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، والمقرر الإعلامي للنقابة، في تصريحات صحفية له تدشين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يراى به بعض البيانات المغلوطة.

وأكد أن النقابة أصدرت بيانا بشأن شروطها لقبول قيد خريجي الجامعات، والمعاهد التكنولوجية، وأن النقابة لن تقبل عضوية خريج أي معهد أو كلية خاصة ثبت حصوله في الثانوية العامة عام (2015-2016) على مجموع أقل من 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة.

المعاهد الهندسية الخاصة

جدير بالذكر أن إنشاء المعاهد الهندسية يرجع إلى عام 1997، ومنذ إنشائها، لم يحدث مطلقا أن تم إيقاف سيل إصدار تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة، إلا بعدما تولى مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي، وبمشاركة ودعم وزارة التعليم العالي، وتم إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات بإيقاف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية.

وفي وقت سابق، أشارت النقابة في بيان صادر لها إلى أنها تجري حاليا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حتى تكون مرجعا لتحديد أعداد القبول بكليات الهندسة خلال الفترات المقبلة.

لاقى هذا القرار رفضًا من جانب خريجي التعليم الخاص، وطالبوا بإقالة نقيب المهندسين، اعتراضا على قرارات النقابة وشروطها بشأن قيد خريجي الجامعات والمعاهد التكنولوجية الخاصة.