وزير المالية يكشف لـ”القاهرة 24″ موقفه من إعفاء الشركات المقيدة في البورصة من الضرائب
أبدى محمد معيط وزير المالية، مرونة في أمر مناقشة مقترح بشأن منح الشركات المقبلة على القيد في البورصة المصرية إعفاءات ضريبية تصل إلى ٥٠٪ لمدة ٧ سنوات.
وقال معيط في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إن هناك لجنة مشكلة لدراسة هذا المقترح بجانب دراسة التسهيلات والمحفزات التى تشجع مناخ الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتساعد فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، مؤكدا أنه سيدعم ما سيتفق علية أعضاء اللجنة.
في الوقت نفسه، أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية، وعضو اللجنة المشكلة لدراسة موقف الضرائب على البورصة ل القاهرة ٢٤ ان الأمر لازال في دائرة المناقشات والمشاورات في الوقت الحالي، رافضا الجزم بمصير ضرائب الدمغة والتى ستتواكب مع إنتهاء مدة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية العام المقبل والتى يميل سوق الأوراق المالية إلى تطبيقها بديلا عن ضريبة الدمغة التى أثرت بالسالب على أحجام التداولات بحسب خبراء ومتداولون.
وقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية، تصورات لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة ، تسمح بخفض ضريبى بواقع50% الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح اى شركة خاصة بما لا يقل عن 35% من اسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط ، ومعالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.
