وزارة الآثار: لن نبيع الأراضي الأثرية بمارينا إلى مستثمرين

كشفت وزارة الآثار عن حقيقة الأنباء التي تفيد فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير، وطرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أخبار تُفيد فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، على أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن عملية نقل القطع الأثرية تتم تحت حراسة مشددة وبإجراءات أمنية صارمة، ووفقاً لمعايير السلامة والأمان العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن أي إجراءات لنقل القطع الأثرية تتم من خلال موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وهي أعلى سلطة مختصة بالآثار، مثل ما حدث مُؤخرًا في نقل “تابوت عنخ أمون” إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بهدف عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك بالمتحف، إلى جانب باقي التوابيت الذهبية الأخرى الخاصة بالملك الموجودة حالياً بمتحف التحرير، والتي ستُنقل تباعًا إلى المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه خلال عام 2020.

وفي هذا السياق بدأت الوزارة في إجراءات تعقيم وتجهيز تابوت “توت عنخ آمون” للترميم داخل مركز الترميم بالمتحف، ويأتي المركز ضمن أفضل المراكز في العالم، كما يتميز بوجود فريق عمل متخصص في ترميم الأخشاب، بجانب أحدث أجهزة التوثيق والفحوص والتحاليل به، وذلك لضمان ظهور التمثال في أحسن صورة.

وفي سياق آخر، نفت الوزارة اعتزامها بيع 90 فدانًا من أراضي مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مبانٍ سياحية عليها.

ولفت الوزارة، إلى أنه لا صحة لبيع أي أراضٍ أثرية بأي محافظة من المحافظات لصالح مستثمرين، مُشددةً على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضاري للدولة الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفي وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.