الحكومة تُعلق على تسريح 25% من موظفي الدولة بعد إجراء تحليل المخدرات لهم
علق رئاسة مجلس الوزراء، على أنباء تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إجراء تحليل المخدرات لهم وإثبات تعاطيهم للمواد المخدرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وقد قام المركز بالتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا.
وأكد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشددًا على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وشدد الصندوق، على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة “بداية جديدة” لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.
ولفت الصندوق، إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.
وفي النهاية، ناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الصندوق في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن (16023).
