أول تعليق من حزب البشير على اتفاق المجلس العسكرى والمعارضة (بيان)

أصدر حزب المؤتمر الوطني السوداني، الحاكم سابقا في فترة رئاسة عمر البشير، أول تعليق على اتفاق المجلس العسكري السوداني والمعارضة على “وثيقة دستورية” تمهد للمرحلة الانتقالية في البلاد.

ووصف حزب البشير في بيان وثيقة الإعلان الدستوري، التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أنها “ثنائية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية للبلاد”.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة “تعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية، وستشوبها ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية”.

القبض على 5 أعضاء بالمجلس العسكري السودانى في إحباط لمحاولة انقلاب جديدة

وتابع” تجاوزت الوثيقة الدستورية، دستور 2005، الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء”.

ومضى بيان حزب البشير بقوله “على خلاف تأكيد دستور 2005 على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، نجد أن الاتفاق سكت عن ذلك، تاركا المجال واسعا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه”.

وأشار الحزب إلى أن “الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني بدون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام دكتاتوري مستبد”.

حزب البشير يعلق على الوثيقة

وأكد الحزب أن” أي وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل الواضح بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري لهي وثيقة لا تستحق الإطلاع عليها، فضلا عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة”.

الواحد زمان كان يتزوج أربعة.. شاعرة تثير أزمة بسبب حديثها عن فحولة السودانيين

وقال حزب المؤتمر إن الاتفاق “يمضي في ذات النهج الدكتاتوري في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها”.

ووصف البيان ذلك بأنه “تجاوز وعزل واضح للعديد من القوى السياسية الوطنية ذات التاريخ العريق والدور الوطني البارز، بخلاف ما هو متعارف عليه في الفترات الانتقالية ومهامها”.

وحمل حزب المؤتمر الوطني “المجلس العسكري، الذي يتولى مقاليد الأمور في البلاد، مسؤولية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية”.