الكويت تمنع الوافدين من شراء الأسماك

منعت دولة الكويت ، جميع الوافدين من شراء الأسماك في الأسواق، حيث أن وزارة التجارة والصناعة قد منعت في وقت سابق بدخول غير الكويتيين مزادات الأسماك.

وقالت الوزارة بحسب صحيفة سبق الإلكترونية، إنه في إطار التشديد على الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة ووضع ضوابط وأحكام أمام كل من تسول له نفسه استغلال المستهلك، سواء في سعر او نوعية السلع، وما لوحظ أخيراً من محاولة البعض استغلال مواسم صيد الاسماك في رفع اسعارها او عدم ايضاح ماهية نوعيتها -أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما جديدا للقرار الوزاري رقم 216 / 2014 لحوكمة مزادات الاسماك.

وأوضحت الوزارة بـ الكويت ، أن التعميم الجديد يأتي في اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بالقدر الذي يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها والحيلولة دون التحايل على تلك الاجراءات، واستهدافا لمصلحة المستهلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.

تفاصيل منع الوافدين من شراء الأسماك بـ«الكويت»

وأضافت ان التعميم شدد في بنده الاول على عدم افتتاح المزاد إلا في حضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بكل التوجيهات التي يصدرها وفي الأوقات التي يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.

وأضافت أن البنود الأخرى اكدت على ضرورة حمل الهوية التعريفية لكل المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار واستلام الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

واوضحت أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح موضحاً فيها أسعار ونوعيه الاسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الاسماك الخاصة بهم، وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للاصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم، حتى نهاية المزاد.

وذكرت «التجارة» ان التعميم حدد فرز الحصص وتنظيمها، اذ حدد كمياتها المبينة، فلكل من الشركات والمطاعم %35، وأصحاب البسطات %35، والمستهلكين %30، على ان تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.

وزارة التجارة تحذر مكاتب وشركات الدلاله والسمسرة

وحذرت كل مكاتب وشركات الدلاله والسمسرة بأنه في حالة مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار إليها سلفاً وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، سوف تُتخذ كل التدابير المشددة قبلهم إلى حد سحب التراخيص الصادرة لهم وإخطار القوى العاملة لاتخاذ شؤونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالاحكام المنظمة للمزادات.

وشددت على تكثيف تواجد مفتشي وزارة التجارة والصناعة الدوري يومياً، بما يكفل تفعيل أحكام القرارات المنظمة للمزادات ويحقق الانضباط المنشود للأسواق، لافتة إلى تحديد عرض الأسماك المحلية بعد العصر والأسماك المستوردة بعد العشاء.

وأكدت «التجارة» على مفتشي الوزارة وكل الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء الالتزام بهذا التعميم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 اغسطس الحالي.