دعوى بمحكمة القضاء الإدارى لإلغاء المجلس القومى للمرأة

أقام المستشار علاء مصطفي المحامي صاحب مؤسسة العلاء القانونية دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة دعوي قضائية تحت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق. طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و ١٩ لسنة ٢٠١٦ والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيل هيكله وكذا القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم شئون هذا المجلس لابتنائهم علي مخالفة دستورية لنصوص دستور مصر ٢٠١٤ وذلك سواء من حيث الإنشاء أو التنظيم أو إعادة الهيكلة وتشكيل مجلس جديد كما طالب بموجب دعواه وقف أي أنشطة للمجلس من إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أى أعمال أو لجان تخص المجلس القومي للمرأة ومكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه مع ما يترتب على ذلك كما طالب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى الدستورية من عدمه للقرارين محل الطعن والقانون الصادر علي أساسهما وذلك لمخالفتة صدورهم ووجودهم وإستمرارهم نصوص دستور مصر 2014 وتعديلاته وخاصة المادة 53 منه وذلك كله طبقاً لقانون مجلس الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا.