الإمارات تسحب قضيتها ضد قطر أمام “التجارة العالمية”.. والدوحة: سنطالب بحقوقنا في المحاكم الدولية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أن دولة الإمارات سحبت الدعوى المقامة ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة، على حد قولها.

وقالت في بيان لها: “تلقت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية (WTO) في جنيف، رسالة رسمية من أمانة المنظمة تفيد بسحب دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام المنظمة بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة. كما أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بياناً يؤكد أن الإمارات قد تراجعت رسمياً عن قضيتها في منظمة التجارة العالمية”.

وتابعت الخارجية القطرية: “جدير بالذكر أن محاولة الإمارات تحريك تلك القضية ضد دولة قطر يعدّ تناقضا وخطوة غير مبنية على أسس صحيحة حيث أن الإمارات هي التي تتخذ إجراءات تمنع التصدير من خلالها إلى دولة قطر”.

وأضافت: “ويؤكد قرار الإمارات الأخير بشأن سحب شكواها بعد فترة وجيزة من بداية هذا النزاع أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجمع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية. وقد أصبح الآن جلياً أن دولة الإمارات ليس لديها أي حجج أو أدلة تثبت خلاف ذلك بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسميًا قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية”.

وبينت، أنه قد سبق لدولة قطر أنّ أكدت أنّ عدم دخول السلع الإماراتية السوق القطرية يعود بشكل حصري إلى تدابير الإمارات العربية المتحدة التعسفية التي بدأت منذ أكثر من عامين وأدت إلى معاناة الشركات الإماراتية المصدّرة إلى قطر. حيث أنّ هذه التدابير تخالف مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية علماً بأن دولة قطر وفت بجميع التزاماتها بهذا الصدد ومنها التزامها القانوني بعقود تصدير الغاز إلى الإمارات، على حد وصفها.

وأردفت الخارجية القطرية: “دولة قطر مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017. حيث يتوجب على دولة الإمارات العربية المتحدة سحب تدابيرها غير المشروعة والمخالفة لأحكام واتفاقيات المنظمة. وحالياً ما تزال لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكماً ملزماً في شأنها”.

واختتمت بيانها: “دولة قطر لن تألو جهداً في المطالبة بحقوقها وحقوق مواطنيها، وذلك أمام جميع المحاكم والمنصات الدولية، بهدف ضمان إلغاء الإمارات لهذه التدابير غير القانونية التي فرضتها. كما تكرر دولة قطر تأكيدها على احترامها الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم”.