أمريكا تُجهز قانون لمراقبة الإنترنت

نشرت مجموعة من الصحف الأمريكية وثيقة مسربة لمشروع قانون تناقشه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراءات جديدة لمراقبة الإنترنت.

وبحسب cnn فإن الوثيقة المسربة تكشف آليات جديدة تحددها الحكومة لمنصات التواصل الاجتماعي بشأن حذف المحتويات المخالفة للمعايير ومدى نفاذ تلك المعايير بحسب ما يحدده القانون.

كما كشفت الوثيقة عن مشروع إجراءات تجهزها الحكومة لهيئة التجارة الفيدرالية التي تسمح بحذف محتويات منشورة عبر الإنترنت بسبب مخالفتها نص القانون أو التعارض مع المعايير العامة، كما تصل العقوبة إلى إغلاق المنصة بشكل كامل، وقد لاقى مشروع القانون معارضة كبيرة في الولايات المتحدة، ومازال مستقبل القانون غامضاً حتى الآن.

ومن ناخية اخري تنوي الحكومة البريطانية أطلاق العنان لأول منظم مستقل في العالم لإبقاء شركات وسائل الإعلام الاجتماعية تحت المراقبة، وذلك بعد نشر الورقة البيضاء للجنة الرقمية للثقافة والإعلام والرياضة حول المخاطر على الإنترنت.

وستتولى هيئة الرقابة مسؤولية الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 19 سبتمبر 2020 ، كإجراء مؤقت ، قبل تعيين “منظم” للتحكم في المحتوى الضار على الإنترنت.

وقال متحدث رسمي في بيان “هذه القواعد الجديدة هي خطوة أولى مهمة في تنظيم مشاركة الفيديو عبر الإنترنت ، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذها”.

مضيفا “نحن ندعم أيضًا خططًا للمضي قدمًا والتشريع لمجموعة أكبر من أشكال الحماية ، بما في ذلك واجب رعاية الشركات عبر الإنترنت تجاه مستخدميها.”

ولن تنطبق المتطلبات فقط على عمالقة التكنولوجيا مثل يوتيوب وفيس بوك، ولكن على مواقع استضافة الملفات والمنتديات عبر الإنترنت وخدمات المراسلة ومحركات البحث.