البنك الدولي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار
نشر البنك الدولي معلومات جديدة، عن الدين الخارجي المصري، إذ رارتفع إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 شهور.
وفي وقت سابق، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده.
وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها.
محافظ البنك المركزي يرد على “هاجس” الدين الخارجي لمصر
ويتوقع صندوق النقد، في أوراق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة في أبريل الماضي، أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.
وبحسب بيانات الصندوق سيصل الدين العام إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023.
وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة بالدولار في الخارج، وقيمتها 4 مليارات دولار.
ارتفاع الدين الخارجي إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017
