الوثيقة الدستورية السودانية تتجاهل الشرعية الإسلامية كمصدر للتشريع و”العربية” كلغة للبلاد
شهدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان، العديد من المواد الهامة، وغياب مواد أخرى كان حاضرة وبقوة طيلة الوقت في دساتير السودان.
ولأول مرة من 63 عامًا، أي منذ عام 1956 والذي شهد استقلال السودان، لم تضمن مواد الوثيقة الدستورية وضع الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ولا اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.
الوثيقة التش شملت 70 مادة، 26 منهم لترسيخ الحقوق والحريات، إذ قالت الوثيقة عن المواطنة، إنها تكون أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين، وأن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية، فيما ينظم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس الا بالقانو ، ويجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون .
وأكدت الوثيقة في أحد موادها، أن لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أوتقييدها إلا لأسباب وفقًا لإجراءات يحددها القانو ، كما لكل شخص حرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية .
وحظرت الوثيقة الدستورية الرق والإتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق احد أو إخضاعه للسخرة ولا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسرًا إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة ، وأكدت ان الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون او النوع او اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر.
من جانبه، أعلن حسن عبد الحميد عضو، اللجنة التمهيدية لحزب الأصالة والتنمية، ترحيبهم بالتوقيع على الاعلان السياسي والدستورى بين المجلس العسكرى الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المزمع بعد غد السبت بقاعة الصداقة.
وطالب عبد الحميد فى تصريح لوكالة أنباء السودان “سونا”، ألا يكون هناك اقصاء لحزب من الأحزاب فى الفترة الانتقالية المقبلة، مبينًا أن الاعلان الدستورى أغفل موضوع الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع واللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.
وأفاد عضو اللجنة التمهيدية لحزب الأصالة والتنمية، أن هذان النصان كانا موجودان فى الدساتير منذ الاستقلال وحتى الان، مشددًا على ضرورة التمسك بهنا.
