“الوفد” يشكل لجنة قانونية لملاحقة المسيئين للحزب عبر “السوشيال ميديا”

أعلن حزب الوفد، تشكيل لجنة قانونية من الشئون القانونية بالحزب وأستاذته، لملاحقة جميع المتجاوزين في حق الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تجاوزات من قبل البعض الذين دأبوا على توجيه السب والقذف والشتائم بحق الوفد والوفديين، متعدين الرأي والنقد البناء إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وتوعد الوفد، بملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى حزب الوفد العريق وإلى جموع الوفديين جنائيًا ومدنيًا.

معركة بين أبو شقة والبدوي

وفي وقت سابق،رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على اتهامات الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، على قرار إسقاط عضويته من حزب الوفد، بوجود عداوة من “أبو شقة” له والذي على إثره أصدر قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخ الوفد بإسقاط عضويته”.

وقال أبو شقة في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن قرار إسقاط عضوية “البدوي”، ليست صادرة منه كشخص، ولكنه قرار من الهيئة العليا للحزب، مشددا على أنه ليس رأيا شخصيا له”.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه لم يصدر قرار إسقاط عضوية “البدوي”، مؤكدا عدم وجود أي عداوة كما ذكر “البدوي”، وأن حزب الوفد هو حزب مؤسسي قراراته تصدر ليست بناء على آراء شخصية”.

وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، ردًا على قرار إسقاط عضويته من حزب الوفد، إنه لا يفهم سر عداء المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالي له، والذي على إثره أصدر قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخ الوفد بإسقاط عضويته”.

وقال البدوي، إن كل الوقائع التي تحدث عنها أبوشقة والتي تحمل اتهامي بإهدار المال العام، لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه استلم رئاسة حزب الوفد وبه 16 مليون جنيه، وعندما استقال من رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد -في فبراير 2012- ترك بها حوالي 69 مليون جنيه.

وأصدر حزب الوفد أصدر بيانًا اليوم الأربعاء، قال فيه إن صدور قرار إسقاط عضوية “البدوي” ليس فصلًا ولا يعدو أن يكون تنفيذًا لقرار سابق للهيئة العليا للحزب بتاريخ 19 يونيو الماضي، إذ سبق وأن أصدرت الهيئة العليا للحزب في ذات التاريخ قرارها بذلك وعلقت تنفيذه على مهلة غايتها شهر كامل تمكينًا للدكتور البدوي لتوفيق أوضاعه أو إزالة الأسباب التي بني عليها قرار إسقاط العضوية.