30 جنيه وصندوق اجتماعي.. أبرز مواد مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج على نفقة الدولة

أعلنت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفين منهم على نفقة الدولة.

وتقدمت غادة عجمي بمشروع القانون في 2016، وتم مناقشته بلجنة العلاقات الخارجية، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وحسم الموقف تجاهه.

وأوضحت عجمي في بيان لها، أن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بعد تقدمها بطلب استعجال لنظره، لافتةً إلى الحاجة لمثل هذا القانون، بعد تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفيرتمويل لعملية النقل، ما يعد أمرًا غير مقبولًا.

وشهد مشروع قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفين منهم على نفقة الدولة، عدة مواد هامة:

• تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج تُحدّد قيمته بـ30 جنيه.

• تُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.

• شحن جثمان أي مصري متوفي في الخارج من حصيلة تلك الرسوم دون التقيد بأي شرط.

• إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.

• يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقًا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفي ونقله لأرض الوطن.

• موارد الصندوق محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، لأنها تأتي وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات.

• تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع في شأنها القواعد المعمول بها في موازنات الصناديق.

• يهدف القانون تسهيل الإجراءات للمتوفين.

• يعالج القانون الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفي يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتًا كبيرًا.