المصرف المتحد: خفض الفائدة سيقلل تكاليف التمويل ويرفع معدل دوران الاقتصاد

قال أشرف القاضي، رئيس بنك المصرف المتحد ، أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح ويتابع المركزي سياسته الرائعة في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة.

وأضاف القاضي، أن مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحايين والأجانب.

وأشار رئيس بنك المصرف المتحد إلى أن خفض تكلفة الكوريدور ب ١.٥% سيكون لصالح المصنعين والمنتجات المحلية لانه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

وأوضح أن السوق المصري، وأدوات الدين الحكومية ما زالتا جاذبة للإستمار الاجنبي ويضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية وخاصة بما يحدث في دول مثل الأرجنتين وتركيا، ومصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الاجنبية.

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية لـ”البنك المركزي المصـري”، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

لماذا يترقب المصريون قرار البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة؟

تعتبر الفائدة من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تؤثر في قرارات الكثير من المصريين لا سيما الذين يفضلون استثمار مدخراتهم في البنوك والحصول على عائد ثابت خالي من المخاطر، كما تعتبر عامل هام جدا لتنشيط الاقتصاد المصرى عبر تراجع تكلفة الاقتراض ومن ثم إقبال المستثمرين على تمويل مشروعاتهم بتكلفة منخفضة والتى بدورها تؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

بدأ الاهتمام بمتابعة أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ما أدي إلى حدوث قفزة كبيرة في سعر الفائدة من 8% الى 20% في عدد كبير من الأوعية الادخارية لدي البنوك المصرية ما لبثت أن تراجعت حتي 17% في الوقت الحالي.

الارتفاع الكبير في سعر الفائدة ادي الى سحب الجهاز المصرفي لكمية كبيرة من الأموال من السوق المصري وإستغلالها في مشروعات كمشروع قناة السويس الذي جمع نحو 64 مليار جنية خلال فترة وجيزة عبر شهادات صدرت بفائدة 13% كانت مرتفعة في وقت إصدارها ثم تم زيادتها إلى 15%.

ومن ثم توقعت عدد من المؤسسات المالية على رأسهم اتش سي أن يتجة البنك المركزى لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري بمايساوي 200 نقطة على أن يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.

وأضافت أن الخفض سيؤدي أيضا إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018″.