لماذا يترقب المصريون قرار البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة؟

تعتبر الفائدة من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تؤثر في قرارات الكثير من المصريين لا سيما الذين يفضلون استثمار مدخراتهم في البنوك والحصول على عائد ثابت خالي من المخاطر، كما تعتبر عامل هام جدا لتنشيط الاقتصاد المصرى عبر تراجع تكلفة الاقتراض ومن ثم إقبال المستثمرين على تمويل مشروعاتهم بتكلفة منخفضة والتى بدورها تؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

بدأ الاهتمام بمتابعة أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ما أدي إلى حدوث قفزة كبيرة في سعر الفائدة من 8% الى 20% في عدد كبير من الأوعية الادخارية لدي البنوك المصرية ما لبثت أن تراجعت حتي 17% في الوقت الحالي.

الارتفاع الكبير في سعر الفائدة ادي الى سحب الجهاز المصرفي لكمية كبيرة من الأموال من السوق المصري وإستغلالها في مشروعات كمشروع قناة السويس الذي جمع نحو 64 مليار جنية خلال فترة وجيزة عبر شهادات صدرت بفائدة 13% كانت مرتفعة في وقت إصدارها ثم تم زيادتها إلى 15%.

بإنتهاء فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأت فيه الحكومة منذ ثلث سنوات اتخذت فيه عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة التى على رأسها قرار إلغاء الدعم ورفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية بات من الضروري وفقا لخبراء مصرفيون أن تقوم الساسة النقدية التى يديرها البنك المركزي بإنعاش الأسواق وإنقاذها من الركود والسماح بتدفق الأموال إليها مرة أخري سواء عبر تفضيل المصريين الاستثمار المباشر أو زيادة القروض المصرفية الممنوحة للمستثمرين لتوسعة مشروعاتهم وزيادة معدلات الانتاج في الاقتصاد المصري.

ومن ثم توقعت عدد من المؤسسات المالية على رأسهم اتش سي أن يتجة البنك المركزي لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري بمايساوي 200 نقطة على أن يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.

وأضافت أن الخفض سيؤدي أيضا إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018″.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى الى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.

ويري عبد الرحمن كساب الخبير الاقتصادي، أن الوقت قد حان لإنعاش الأسواق وضخ سيولة تؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج لتحقيق معدلات النمو الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة.

وتوقع كساب في تصريح لـ”القاهرة 24″ أن يخفض البنك المركزي  الفائدة بشكل تدريجي حتي نهاية العام قد يبدأ بنحو 50 نقطة ثم 100 نقطة ليصل الى 200 نقطة أو ربما أكثر بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الأسواق لن تقدر على تحمل الركود في عملية البيع والشراء ولابد من القيام بمحاولات حكومية جادة لتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود والذي تسعي الحكومة الى تحقيقة بعد عملية إصلاح مالي قوي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعهـا في يوليو الماضي  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، 16.75%، و16.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.